تبلیغات
فروردین - تفاوت ِاقتصاد و سیاست!
1393/07/18  11:10 ب.ظ    ویرایش: 1393/07/25 08:09 ب.ظ

 

بریده‌ای از گفت‌وگوی ِدکتر فرشاد ِمومنی،اقتصاددان، با روزنامه‌ی شرق. از [...] برای ِحذف مطالب استفاده کرده‌ام.

ضمنن! این متن تخصصی نیست و راحت خوانده ‌می‌شود! متن ِکامل ِاین گفت‌وگو را در لینک بخوانید.

 

[...]

شرق: به عقیده‌ی شما دولت‌ ِیازدهم، اصلاح ِاین رویه[های ِنادرست ِگذشته] را درپیش خواهد گرفت؟

مومنی: [...] شرایطِ بسیار پیچیده‌ی کنونی ِایران اقتضا می‌‌کند به سمت ِتوقف ِکارهای ِنادرست و جهت‏گیری‌های غلط ِسیاستی که آثار ِتخریبی آن‌ها نیز محرز است، حرکت کنیم. این دولت تمایل و علاقه بیشتری به بحث‏های کارشناسی از خود نشان داده، طبیعی است انتظار ما از این دولت در مقایسه با دولت قبلی در این زمینه‌ها بیشتر است. امیدواریم دولت ِفعلی بیش از دولت ِقبلی این بلوغ ِفکری را از خود نشان دهد.

حامی ِواقعی دولت‌ها آن‌هایی نیستند که رویه‌ی چاپلوسی و مداحی را پیشه می‌کنند تا از امکانات ِرانتی برخوردار شوند.

 

شرق: فکر می‌کنید این شیوه‌ی نگاه ِدولت در برخورد با برنامه‌های اقتصادی کشور به چه چیز بازمی‌گردد؟

مومنی:[...] دو مفهوم ِکلیدی وجود دارد که تا حدودی این مساله را توضیح می‌دهد؛ مفهوم نخست گروگانگیری ِدولت جدید توسط دولت قبلی و اقدامات آن و دوم پدیده قفل‏شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر ِطی‌شده است. [...] شخصا نه چون مشکل خاصی با اشخاص در دولت ِقبلی داشته‏ یا دل‌بستگی خاص به افراد در دولت ِکنونی دارم، بلکه به اعتبار ِمصالح ِملی به‏طور ِمکرر تلاش کرده‏ام طی یک ‌سال ِگذشته این مساله را به دولت جدید گوش‌زد کنم که اگر آن‌ها ابعاد به گروگان‌درآمدن خود توسط ِدولت ِقبل را آشکار نکنند، در پایان ِدوره‌ی سه‌ساله‌ی آینده باید پاسخگوی ِتک‏تک کارهایی باشند که در بخش بزرگی از آنها نقشی نداشته‏اند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، نظام ملی به‏ویژه نهادهای نظارتی آن از کانون‏های اصلی مشکل‏زایی و اختلال‏آفرینی در فرآیند توسعه ملی غافل شده و این امر هزینه‌هایی برای آزمون و خطاهای بی‏ثمر، پرهزینه و مشروعیت‏زدا را در سطح ِدولت‌های ِآتی نیز اجتناب‏ناپذیر می‌کند.

شرق: یعنی به عقیده شما دولت کنونی چنین روندی را در پیش نگرفته است؟ زیرا آقای روحانی در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود بارها بر این نکته تاکید کرد اقتصاد ایران در دولت قبل ویران شد و شرایط سختی را برای دولت کنونی به جای گذاشته است... .

مومنی: این کافی نیست. به نظر من برخورد ِدولت در این زمینه بسیار سطحی و شعارزده بود.[...] هنوز هم گمان بر این دارم که دولت باید یک سلسله‌مطالعات ِعلمی و کارشناسی و فاقد ِهر نوع غرض‏ورزی ِجناحی، باندی و گروهی را در دستور کِار قرار دهد و به یک سلسله‌یافته‌های عالمانه دست یابد. در اینجا منظور تخطئه افراد دولت گذشته نیست چون کانون اصلی ِمشکل آن‌جا نیست، بلکه کانون اصلی مشکل از نظر کارشناسی، جهت‏گیری‌های ِسیاستی ِدولت قبلی است که هم اعتبار آنها را زایل و هم توان رقابتی اقتصاد ِملی را با اختلال‏های بزرگی روبه‌رو کرد و در کنار آن چالش‌های مشروعیتی ِجدی در سطح ِملی و بین‏المللی را نیز برای کشور پدید آورد. تاکنون چیزی که مشاهده می‌شود، اغلب از جنس حملات تبلیغاتی برای بستن ِدهان ِرقباست.

به‏‌عنوان نمونه وزارت کار [...] گزارشی ارایه داده که در دوره سال‌های 1388 تا 1392، تعداد بنگاه‌های تولیدی بحران‏زده کشور، رشد 7/5 برابری داشته است. مساله ما این نیست که وزیر کار ِدولت گذشته را تخطئه کنیم. اما می‌خواهیم تا به روش ِعلمی بررسی شود که چه اشتباهات ِسیاستی اتفاق افتاده که چنین وضعیت ِفاجعه‏آمیزی را برای کشور رقم زده است. یک وجه آن در گروگان‌‌بودن دولت کنونی توسط دولت قبل را هویدا می‌کند و وجه سازنده‌ی مساله نیز این است که دولت اگر منشأ ِاین اشتباهات را به‏درستی بشناسد، به‏طور طبیعی خود چنین روندی را ادامه نمی‌دهد. [...].

نمونه دیگر اینکه در گزارش نماگرهای اقتصادی ِبانک مرکزی، مشاهده می‌شود خالص ِحساب ِسرمایه [...]، از منهای 200میلیون‏‌دلار در اواسط سال1384  ،[..] به منهای 8/9میلیارددلار در سال1391 رسیده است.[...] به این معناست که در فاصله 1384 تا 1389، خروج ِسرمایه در کشور حدود 125برابر شده است. [...] این اتفاق بسیار تکان‏دهنده است و اگر دولت تحلیل ِروشنی از چرایی وقوع این کارنامه‌ها نداشته باشد، همواره در معرض ِاین خطر قرار دارد که همان اشتباهات را ،ولو با شیب ِکمتر مرتکب شود و نظام ِملی از این زاویه هزینه‌های گزاف و غیرقابل جبران را متحمل شود. [...]


شرق: پیشنهاد ِشما چیست؟

مومنی:[...] به جای استمرار ِبرخورداری ِتبلیغاتی و سیاست‌زده، به‌ویژه متهم‌کردن ِافراد، به ریشه‌‏یابی نهادی و ساختاری آن اشتباهات بپردازیم. متهم‌کردن افراد باید بی‌سروصدا و در چارچوب ِتعامل ِمیان قوه‌ی مجریه و‌ قوه‌ی ‌قضاییه صورت گیرد. نمی‏گویم افراد ِخاطی تنبیه نشوند اما اگر می‌خواهیم نظام ِملی رو به جلو حرکت کند، آن کار را به حیطه‌ی قانونی ِخود کانالیزه کنند، اما فهم ِوجه نر‌م‌افزاری این‌که چگونه فاجعه‌های بزرگ کشور اتفاق افتاده را از تنبیه یا بدنام‌کردن ِافراد مهم‌تر می‌دانم و گمان می‌کنم اگر دولت در این زمینه کوتاهی کند، خسارت‏های چندلایه‏ و بین‏ ِنسلی به کشور وارد می‌کند. به این معنا که در دوره‏ای جامعه اشتباهات ِفاحشی را از سوی ِدولتی مشاهده کرده و خسارت‏های آن را متحمل‌شده و این احتمال وجود دارد اگر منشأهای این اشتباهات ریشه‏یابی نشود، این خطاها دوباره تکرار شود؛[...]و به این معناست یادگیری جمعی که نیروی محرکه جذب مشارکت ِعموم و حداقل‏سازی هزینه‌های ِکشور و حداکثرسازی دست‌آوردهای آن است، با اختلال روبه‌رو می‌شود.

توصیه مشفقانه‌ی من این است که این برخورد ِشعاری و تبلیغاتی کنار گذاشته شده و کاملا در مسیر قانونی خود قرار گیرد و دولت از تمام ظرفیت‌های درون پیکره نظام اجرایی و همین‌طور دانشگاه‌ها و موسسات ِپژوهشی استفاده کرده و به ریشه‏یابی این فجایع بزرگ بپردازد. امیدواریم [...].

ریشه‌یابی اشتباهات دولت قبل مهم‌تر از تنبیه متخلفان است - هفت ِمهرماه ِ93 :

http://goo.gl/0JQBBd

 

   


نظرات()  

فروردین